مجله حفيدات عائشه (( نشاط جديد للبنات فقط ))

اهلاً بكل اعضاء المنتدي في مجله و نشاط جديد من اقتراح العضوه المتميزه (( ربييبه القاسم )) و اليكم تفاصيل المجله
كما قيل من قبل صاحبه الفكره ))
تنقسم المجلة لعدة أبواب تتنوع بين الثقافي والديني والترفيهي كالتالي:
1- نبض البداية :
منه ننطلق ...
2- إسلامنا :
ربط الإسلام بواقع حياتنا.
3- نسمات الأدب :
ما تجود به قريحتكنّ من خواطر وكتابات.
4- هكذا تكون الداعية :
بناء النفس وتربيتها.
5- فدتك نفسي يارسول الله :
باب يختص به صلى الله عليه وسلم ( أخلاقه ، سننه و سيرته ).
6- ديكور :
عالم الأثاث المنزلي.
7- جمالك :
للاهتمام بصحتك و أناقتك.
8- صنع يديك :
إبداعات تصنعينها بيديكِ.
9- مطبخ اللذائذ :
لكل ما لذ وطاب.
10- كتاب العدد :
عرض موجز لأكثر الكتب إفادةً وإمتاعاً.
11- عالم الحفيدات :
باب يختص بقسم حفيدات عائشة،نضع فيه أكثر المواضيع تميزا ..
ونجمع فيه أخبار العضوات الاجتماعية وآخر الأحداث..تختلف مواضيعه في كل عدد.
12- مسابقات :
كل عدد نضع مسابقة في مجال مختلف .. ترسل الجوائز على العنوان البريدي.
13- استشارات :
لأي مشكلة اجتماعية أو دينية أو صحية
فامامكم 13 باب فأختاري اي باب منهم و اكتبي موضوعك هنا و سيتم نشره قريباً حين يكتمل اول عدد فشارونا

مشكور
وانشاء الله راح اكتب موضوع

حسناً و انا بأنتظاره

اوكي

'df

العائد على حقوق المساهمين ظل مرتفعاً








ليس
غريباً أن تكون البنوك الإسلامية التجارية الخليجية في مأمن من الآثار
المباشرة للأزمة المالية العالمية، وذلك لأن أعمالها محكومة بضوابط
الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة والمقامرة كما في سوق
المشتقات المالية، وغيرها من الممارسات التي أدت إلى إحداث الأزمة المالية
العالمية، وما لحقها من آثار على الأسواق المالية العالمية والإقليمية ومن
ثم الاقتصاد الحقيقي.





ولما
كانت البنوك الإسلامية جزءاً من النسيج المالي العالمي رغم الخصوصية
الشرعية لتعاملاتها، فقد تأثرت بتداعيات الأزمة والآثار غير المباشرة لها
من انخفاض في قيم الأصول والاستثمارات وفقدان الملاءة لعدد من عملاء
البنوك الإسلامية، الذين عجزوا عن السداد أواخر عام 2008، وهذا كله
بالمحصلة أدى إلى تدني أداء البنوك الإسلامية مقارنة مع سنوات خلت.

وتقف
مجموعة من الأسباب وراء تدني فاعلية الأداء للبنوك الإسلامية التجارية
الخليجية، ومنها زيادة قيمة المخصصات للخسائر المتوقعة لعمليات التمويل
ومخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات المالية (أسهم وأوراق مالية أخرى)،
ومخصصات لانخفاض قيمة الاستثمارات العقارية، وهي بمجموعها أثرت على صافي
الدخل الذي ينتظره المستثمر ليعظم به حقه كمساهم.

وتجدر
الإشارة هنا إلى أن الطبيعة الشرعية للبنوك الإسلامية تجبرها على الاحتفاظ
بالأصول العقارية أو غير العقارية التي تم تمويلها عن طريق الإجارة
المنتهية بالتمليك كأصول متضمَّنة في الميزانية العمومية لتلك البنوك،
الأمر الذي أدى إلى استنفاد جزء من الدخل، ليكون بمثابة مخصصات لاحتمالات
انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات، مع العلم أن البنوك التجارية
التقليدية حتى وإنْ مولت عن طريق التأجير التمويلي لاتحتفظ بالعقارات ضمن
ميزانياتها، على اعتبار أن ملكية العقار تؤول للمقترض ابتداءً.

ووفقاً
لقاعدة بيانات شركة (المشورة والراية) للاستشارات المالية الإسلامية، فإن
إجمالي موجودات البنوك الإسلامية التجارية الخليجية نما عام 2008 بواقع
27% عن عام 2007، وذلك باحتساب البيانات المالية الصادرة عن خمسة بنوك
إسلامية تجارية خليجية هي: مصرف الراجحي، بيت التمويل الكويتي، مصرف قطر
الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتشكل
البنوك الخمسة المذكورة عينة ممثلة لصناعة البنوك الإسلامية التجارية في
الخليج العربي، لاسيما باشتمالها - أي العينة - على أضخم تلك البنوك في
المنطقة وتنوعها وفقاً للدول الخليجية الخمس التي تحتضن الصناعة المالية
الإسلامية.

وقد
نمت كل من حقوق مساهمي تلك البنوك بواقع 16% عام 2008 على أساس سنوي، ونما
إجمالي دخل العمليات بواقع 13% عام 2008، مع العلم أن إجمالي دخل العمليات
فاق 240% عام 2007، وفقاً لقاعدة بيانات شركة (المشورة والراية) التي تشير
إلى أن صافي دخل البنوك الإسلامية التجارية الخليجية قد أسفر عن تراجع عام
2008 بواقع 11% سالباً، نظراً للزيادة المهوولة على مخصصات خسائر الائتمان
التي نمت بواقع 336% عام 2008، بالإضافة إلى نمو المصروفات التشغيلية
بنسبة 28% ، الأمران اللذان جعلا من هامش صافي الربح ينخفض ليصبح 42% عام
2008 بعد أن كان 53% عام 2007.

ولعل
ما يطمئن حملة أسهم البنوك الإسلامية أن العائد على حقوق المساهمين ظل
مرتفعاً نوعاً ما، حيث وصل إلى 19% عام 2008 منخفضاً عن عام 2007 الذي بلغ
فيه 25%، مترافقاً مع انخفاض العائد على الموجودات من 4.3% عام 2007 ليصبح
3% عام 2008.

أما
نسبة اعتماد البنوك المذكورة على مصادر تمويل خارجية سواء أكانت على شكل
ودائع أو معاملات ديون (نسبة رفع مالي تسمى مضاعف حقوق المساهمين) فلم
يطرأ عليها تغيير كبير، إذ ارتفعت إلى 6.3 مرة بعد أن كانت 5.8 عام 2007.
وحيث إن هذه النسبة تشكل الركيزة الثانية والأساسية للعائد على حقوق
المساهمين عند ربطها بالعائد على الموجودات، فإن التحليل يشير إلى أن
انخفاض الربح الصافي كان الأساس في خفض العائد على حقوق المساهمين، لاسيما
عند العلم بأن معدل دوران الموجودات ظل ثابتاً تقريباً خلال السنتين
الأخيرتين بواقع 0.08 مرة و 0.07 مرة على التوالي في عامي 2007 و 2008.

وبعد
التبصر بالتداعيات التي خلَّفتها الأزمة المالية العالمية، على اعتبار
أنها كشفت عن كل معيب في النظام المالي التقليدي قبل الإسلامي، وُجِد أن
البنوك الإسلامية بحاجة إلى إعادة النظر بنظام إدارة المخاطر لديها،
وخصوصاً للتحوط ضد مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعقارات التي تشكل جزءاً
لايستهان به من ميزانياتها، كما أنها بحاجة إلى أساليب ناجعة لإدارة
السيولة نظراً لقلة الأدوات المتاحة لها في هذا المجال، الأمر الذي يضطرها
في بعض الأحيان إلى الذهاب إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم والصكوك
لغايات إدارة السيولة بعيداً عن أدوات السوق النقدي.